الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
110
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
تصورت النسبة بينه و بين الصلاة و هى توقف الصلاة الواجبة عليه حكمت بالملازمه بين وجوب الصلاة و وجوب الوضوء . ولى در اين كتاب بحث تفصيلى در اين رابطه ندارد فقط سربسته اشاره كرده كه « و لكن الامر ليس كذلك » يعنى لزوم لزوم بين بالمعنى الاخص نيست ، اما تعيين نكرده كه بين بالمعنى الاعم است يا غير بين ولى در گذشته در دو جاء به اين نكته اشاره شده يكى در بحث دلالات سياقيه كه در رابطه با دلالت اشاره فرموده : « و من هذا الباب دلالة وجوب الشىء على وجوب مقدمه لانه لازم لوجوب ذى المقدمه باللزوم البين بالمعنى الاعم » و يكى در مبحث تقسيمات واجب در تقسيم سوم در رابطه با وجوب تبعى فرمودند : هر دلالت التزامىاى كه لزومش بين بالمعنى الاخص نباشد مثل وجوب مقدمه داخل در دلالت تبعى خواهد بود . پس به نظر خود ايشان اگر ملازمهاى باشد لزومش بين بالمعنى الاعم است و قهرا بايد در باب ملازمات عقليه طرح شود نه در مباحث الفاظ . سؤال پنجم : اگر مسئله مقدمه واجب جزء مسائل عقليه است به نظر مشهور متأخرين پس چرا خود متأخرين اين مسئله را در مباحث الفاظ و در بخش اوامر ذكر مىكنند ؟ جواب : سر مطلب آن است كه چون مشهور اصوليين به غير از مرحوم مظفر و استادش مرحوم محقق اصفهانى براى بخش ملازمات عقليه يك بحث مستقل و جدائى مطرح نكردهاند با اينكه حق اين مبحث آن است كه جداگانه عنوان شود ولى چون مستقلا عنوان نشده لذا در بخش مباحث الفاظ كه از قديم الايام بحث مىشد حالا هم بحث مىكنند و همچنين است مبحث ضد و اجتماع امر و نهى در شىء واحد و . . . سؤال ششم : وجوبى كه در باب مقدمه واجب مورد بحث است آيا وجوب عقلى است كه همان لابديت عقليه باشد و يا وجوب شرعى است ؟ جواب : مىفرمايد : وجوب شرعى مورد بحث است نه لابديت عقليه زيرا لابديت عقليه از مسلمات است و هر عاقلى به عقل فطرى و سليم مىيابد كه هرگاه مولى عملى را بر او واجب كند كه متوقف باشد بر انجام يك سلسله مقدمات بايد عبد آن مقدمات را تحصيل كند تا بتواند ذى المقدمه را ايجاد كند مثلا : كون على السطح متوقف بر نصب